كتبت / حنان العطار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية في المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال استعراض أهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتي تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة 2030
.وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التي تسعي الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر.وتشير الأرقام المستهدفة الي سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام2022
كما تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية وتأثيرها علي الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الارجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة علي أهمية الشمول المالي وعلي التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز ٩،٧ مليار جنيه بنهاية ٣٠/٦/٢٠١٨ ، وبلغ عدد المستفيدين حوالي ٢،٦ مليون مستفيد منهم ٧% من النساء
وفي الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية علي المجموعة الاقتصادية تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.
.
.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية في المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال استعراض أهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتي تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة 2030
.وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التي تسعي الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر.وتشير الأرقام المستهدفة الي سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام2022
كما تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية وتأثيرها علي الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الارجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة علي أهمية الشمول المالي وعلي التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز ٩،٧ مليار جنيه بنهاية ٣٠/٦/٢٠١٨ ، وبلغ عدد المستفيدين حوالي ٢،٦ مليون مستفيد منهم ٧% من النساء
وفي الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية علي المجموعة الاقتصادية تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.
 |
| د / مصطفي مدبولي |
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق